بالألية ، إذا حلف : لا يأكل لحما ، لأنها لحم . وعلى ما اختاره ابن إدريس والمصنف والعلامة في المختلف من أن الشحم يعم ما في البطن وغيره لا يحنث وهو المعتمد . الثالثة : إذا حلف لا يأكل لحما ، هل يحنث بأكل الكبد والقلب ؟ تردد المصنف في ذلك من أصالة براءة الذمة ، وانفراد الكبد والقلب باسم خاص غير اسم اللحم ، ومن صدق اسم اللحم عليه لغة . وعدم الحنث فيهما مذهب الشيخ في الخلاف ، وجزم به العلامة في القواعد والحنث فيهما « 30 » مذهب ابن إدريس ، والأول هو المعتمد . * ( قال رحمه اللَّه : لو حلف لا يأكل بسرا فأكل منصفا حنث ، وفيه قول آخر ضعيف . ) * * أقول : القول الآخر لابن إدريس ، فإنه قال : الذي يقوى في النفس أن لا يحنث للعرف ، لأن الإنسان إذا قال لغلامه : اشتر لنا رطبا ، فاشترى منصفا لم يمتثل أمره ، وكذلك إذا أمره باشتراء البسر فاشترى المصنف ، لان العرف والعادة أن الرطب هو الذي نضج جميعه ، والبسر هو الذي جميعه لم ينضج . والحنث مذهب الشيخ رحمه اللَّه ، واختاره المصنف والعلامة في القواعد والتحرير ، لأن المنصف هو الذي نصفه رطب ونصفه بسر ، فإذا حلف لا يأكل رطبا فأكل منصفا فقد أكل الرطب وأكل معه شيء آخر ، وكذا لو حلف لا يأكل بسرا فأكل منصفا ، وقال العلامة في المختلف : يحكم للأغلب والأكثر ، فإن كان مذنبا فإنه يجري عليه حكم البسر ، وإن كان قد أرطب أكثره فإنه يجري عليه حكم الرطب ، ولم يفرق في التحرير بين المذنب والمصنف . * ( قال رحمه اللَّه : الفاكهة تقع على : الرمان والعنب والرطب ، فمتى حلف لا

--> « 30 » - في النسخ : بهما .